'/%3E%3C/pattern%3E%3C/defs%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' fill='url(%23p)'/%3E%3C/svg%3E)
قانون أصول المحاكمات المدنية
يحدّد قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي وطرق الطعن أمام المحاكم المدنية. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
يحدّد قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي وطرق الطعن أمام المحاكم المدنية.
يندرج هذا النص ضمن القانون المدني، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٨٣، ويضمّ ١٠٥٨ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالتقاضي والاختصاص.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم أصول المحاكمات المدنية ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.