'/%3E%3C/pattern%3E%3C/defs%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' fill='url(%23p)'/%3E%3C/svg%3E)
قانون التجارة البرية
يحكم الأعمال التجارية والتجّار والشركات والأوراق التجارية والإفلاس. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
يحكم الأعمال التجارية والتجّار والشركات والأوراق التجارية والإفلاس.
يندرج هذا النص ضمن القانون التجاري، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٤٢، ويضمّ ٤٦٣ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالشركات والأوراق التجارية.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم التجارة البرية ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.