قانون أصول المحاكمات الجزائية

نافذ قانون سنة ٢٠٠١ ٤٥٣ مادة

ينظّم مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وضمانات المحاكمة العادلة. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

ينظّم مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وضمانات المحاكمة العادلة.

يندرج هذا النص ضمن القانون الجزائي، وهو من نوع قانون صادر سنة ٢٠٠١، ويضمّ ٤٥٣ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالتحقيق والملاحقة.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٩١ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٩١ مادة

الباب الثالث الإجراءات والأصول ٩١ مادة

الباب الرابع الرقابة والجزاءات ٩١ مادة

الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية ٨٩ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم أصول المحاكمات الجزائية ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف١٣/٢٠٠١

النوعقانون

التصنيفالقانون الجزائي

الحالةنافذ

تاريخ الإصدار٢٦ أيار ٢٠٠١

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٧٣

عدد المواد٤٥٣ مادة

آخر تعديللا يوجد

شارك النص

الوسوم

التحقيق الملاحقة المحاكمة العادلة

نصوص ذات صلة