'/%3E%3C/pattern%3E%3C/defs%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' fill='url(%23p)'/%3E%3C/svg%3E)
قانون الإثراء غير المشروع
يجرّم الإثراء غير المشروع ويفرض التصريح عن الذمة المالية على الموظفين. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
يجرّم الإثراء غير المشروع ويفرض التصريح عن الذمة المالية على الموظفين.
يندرج هذا النص ضمن القانون الجزائي، وهو من نوع قانون صادر سنة ١٩٩٩، ويضمّ ٣٠ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالنزاهة والذمة المالية.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم الإثراء غير المشروع ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.