قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
يرعى التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
يرعى التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
يندرج هذا النص ضمن الملكية الفكرية، وهو من نوع قانون صادر سنة ٢٠١٨، ويضمّ ١٤٣ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالبيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.