نظام مجلس شورى الدولة

معدّل مرسوم اشتراعي سنة ١٩٧٥ ١١٦ مادة

ينظّم اختصاص القضاء الإداري ومراجعات الإبطال لتجاوز حدّ السلطة. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

ينظّم اختصاص القضاء الإداري ومراجعات الإبطال لتجاوز حدّ السلطة.

يندرج هذا النص ضمن القانون الإداري، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٧٥، ويضمّ ١١٦ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالقضاء الإداري والإبطال.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٥٨ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٥٨ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم مجلس شورى الدولة ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف٤٦/١٩٧٥

النوعمرسوم اشتراعي

التصنيفالقانون الإداري

الحالةمعدّل

تاريخ الإصدار٧ تشرين الأول ١٩٧٥

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٨٤

عدد المواد١١٦ مادة

آخر تعديل١٩٩٣

شارك النص

الوسوم

القضاء الإداري الإبطال

نصوص ذات صلة