المرسوم التنظيمي لتقييم الأثر البيئي

نافذ مرسوم تنظيمي سنة ٢٠١٢ ١٨ مادة

يضع أصول دراسة الأثر البيئي للمشاريع وشروط الترخيص والمتابعة. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

يضع أصول دراسة الأثر البيئي للمشاريع وشروط الترخيص والمتابعة.

يندرج هذا النص ضمن قانون البيئة، وهو من نوع مرسوم تنظيمي صادر سنة ٢٠١٢، ويضمّ ١٨ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالأثر البيئي والترخيص.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٩ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٩ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم تقييم الأثر البيئي ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف٩١/٢٠١٢

النوعمرسوم تنظيمي

التصنيفقانون البيئة

الحالةنافذ

تاريخ الإصدار١٣ تموز ٢٠١٢

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٧٥

عدد المواد١٨ مادة

آخر تعديللا يوجد

شارك النص

الوسوم

الأثر البيئي الترخيص

نصوص ذات صلة