'/%3E%3C/pattern%3E%3C/defs%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' fill='url(%23p)'/%3E%3C/svg%3E)
قانون تمديد عقود الإيجار الاستثنائي
نظام استثنائي لتمديد عقود الإيجار، حلّ محلّه قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
نظام استثنائي لتمديد عقود الإيجار، حلّ محلّه قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤.
يندرج هذا النص ضمن القانون العقاري، وهو من نوع قانون صادر سنة ١٩٩٢، ويضمّ ٤٠ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالإيجار ونصّ ملغى.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم تمديد عقود الإيجار الاستثنائي ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.