قانون الإيجارات

معدّل قانون سنة ٢٠١٤ ٦٥ مادة

ينظّم العلاقة الإيجارية السكنية وتحرير البدلات وإخلاء المأجور. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

ينظّم العلاقة الإيجارية السكنية وتحرير البدلات وإخلاء المأجور.

يندرج هذا النص ضمن القانون العقاري، وهو من نوع قانون صادر سنة ٢٠١٤، ويضمّ ٦٥ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالإيجار والإخلاء.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٣٣ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٣٢ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم الإيجارات ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف٦٧/٢٠١٤

النوعقانون

التصنيفالقانون العقاري

الحالةمعدّل

تاريخ الإصدار١٧ تشرين الثاني ٢٠١٤

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٢٧

عدد المواد٦٥ مادة

آخر تعديل٢٠٢١

شارك النص

الوسوم

الإيجار الإخلاء البدلات