قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الدستوري

نافذ قانون سنة ١٩٩٣ ٤٩ مادة

ينظّم مراجعات الطعن بدستورية القوانين وصحّة النيابة وآجالها. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

ينظّم مراجعات الطعن بدستورية القوانين وصحّة النيابة وآجالها.

يندرج هذا النص ضمن القانون الدستوري، وهو من نوع قانون صادر سنة ١٩٩٣، ويضمّ ٤٩ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالدستور والطعن.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٢٥ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٢٤ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم أصول المحاكمات أمام المجلس الدستوري ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف٧٣/١٩٩٣

النوعقانون

التصنيفالقانون الدستوري

الحالةنافذ

تاريخ الإصدار١٦ كانون الثاني ١٩٩٣

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٦١

عدد المواد٤٩ مادة

آخر تعديللا يوجد

شارك النص

الوسوم

الدستور الطعن

نصوص ذات صلة