قانون الجمارك

نافذ قانون سنة ٢٠٠٠ ٤٦٠ مادة

يحكم النظام الجمركي والرسوم والتخليص والمنشأ والمخالفات الجمركية. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

يحكم النظام الجمركي والرسوم والتخليص والمنشأ والمخالفات الجمركية.

يندرج هذا النص ضمن القانون المالي والضريبي، وهو من نوع قانون صادر سنة ٢٠٠٠، ويضمّ ٤٦٠ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالجمارك والتخليص.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٩٢ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٩٢ مادة

الباب الثالث الإجراءات والأصول ٩٢ مادة

الباب الرابع الرقابة والجزاءات ٩٢ مادة

الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية ٩٢ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم الجمارك ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف٧٦/٢٠٠٠

النوعقانون

التصنيفالقانون المالي والضريبي

الحالةنافذ

تاريخ الإصدار٢ آب ٢٠٠٠

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٧٨

عدد المواد٤٦٠ مادة

آخر تعديللا يوجد

شارك النص

الوسوم

الجمارك التخليص المنشأ