'/%3E%3C/pattern%3E%3C/defs%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' fill='url(%23p)'/%3E%3C/svg%3E)
قانون النقد والتسليف
يؤسّس مصرف لبنان وينظّم إصدار النقد والرقابة على المصارف والتسليف. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
يؤسّس مصرف لبنان وينظّم إصدار النقد والرقابة على المصارف والتسليف.
يندرج هذا النص ضمن القانون المالي والضريبي، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٦٣، ويضمّ ٢٠٨ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالمصارف والنقد.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم النقد والتسليف ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.