قانون ضريبة الدخل
يفرض الضريبة على الأرباح والرواتب ورؤوس الأموال المنقولة ويحدّد الإعفاءات. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.
نبذة عن النص
يفرض الضريبة على الأرباح والرواتب ورؤوس الأموال المنقولة ويحدّد الإعفاءات.
يندرج هذا النص ضمن القانون المالي والضريبي، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٥٩، ويضمّ ١٣٢ مادة موزّعة على أبواب وفصول.
أبرز الأحكام
تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.
ضبط القواعد المتعلّقة بـالضرائب والأرباح.
تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.
بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.
بنية النص
نموذج من المواد
المادة الأولى
يهدف هذا النص إلى تنظيم ضريبة الدخل ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
المادة الثانية
تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.