قانون الرسوم والطوابع الأميرية

معدّل مرسوم اشتراعي سنة ١٩٥٩ ٩٩ مادة

يحدّد الرسوم المتوجبة على العقود والمعاملات والمستندات الرسمية. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

يحدّد الرسوم المتوجبة على العقود والمعاملات والمستندات الرسمية.

يندرج هذا النص ضمن القانون المالي والضريبي، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٥٩، ويضمّ ٩٩ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالرسوم والطوابع.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٥٠ مادة

الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٤٩ مادة

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا النص إلى تنظيم الرسوم والطوابع الأميرية ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.

معلومات النص

المُعرّف٣٧/١٩٥٩

النوعمرسوم اشتراعي

التصنيفالقانون المالي والضريبي

الحالةمعدّل

تاريخ الإصدار٢٢ كانون الثاني ١٩٥٩

المصدرالجريدة الرسمية، عدد ٣٣

عدد المواد٩٩ مادة

آخر تعديل١٩٧٠

شارك النص

الوسوم

الرسوم الطوابع

نصوص ذات صلة